وزير التربية السوري صالح الراشد
بعد إثارة ملف منع نقل معلمات الساحل المتزوجات والمعينات في المنطقة الشرقية وحلب، من قبل جميع وسائل الإعلام السورية، وتنديد معظم الفعاليات باستمرار الوزير الحالي صالح الراشد بمتابعة نهج الوزير السابق علي سعد، أصدر وزير التربية اليوم الثلاثاء قرارا جديدا نزل كـ"الصاعقة على معلمات الساحل السوري المتزوجات" كما وصفته إحداهن حيث قرر الوزير "نقل العازبات ومنع نقل المتزوجات"، وهو ما وصفته معلمة سورية متزوجة بأن "قرار صادر عن وزير يبدو أن منزعج من احتجاجات المعلمات المتزوجات في طرطوس واللاذقية ومن ملاحقة كابوس هذا الملف له فأصدر قرارا نكاية بهن".
وبحسب وكالة الأنباء الرسمية "سانا" طلبت وزارة التربية من مديرياتها في المحافظات قبول طلبات نقل العاملات العازبات فيها بغض النظر عن فترة الخدمة الفعلية في المحافظات المعينات فيها للعام الدراسي 2012- 2013 .
واشترطت الوزارة مجددا على المتزوجات "وجود شاغر وأن يكون الزوج عاملا في جهة حكومية"، حيث أكدت الوزارة على قبول طلبات نقل العاملات المتزوجات للالتحاق بالزوج خلال العام الدراسي إذا كان الزوج من الجهات العامة ونقل مركز عمله، ولكن الوزارة عادت ووضعت نفس الشرط في القرارات السابقة وهو توفر الشاغر، حيث نقلت الوكالة الرسمية (سانا) عن علي عبود مدير الشؤون الإدارية في الوزارة قوله إن "طلبات النقل ستدرس في ضوء توفر الحاجة والاعتماد والشاغر على الملاك العددي في مديريات التربية المراد النقل إليها بما يحقق العدالة بين جميع الراغبات في الانتقال ضمن الأسس والتعليمات الوزارية الناظمة لافتا إلى أن هذا القرار يتيح للعاملات التقدم بطلبات النقل دون التقيد بشرط الخدمة لمدة خمس سنوات في المحافظات المعينات فيها".
وعلقت معلمة سورية متزوجة، وتنحدر من مدينة اللاذقية، في تصريح على هذا القرار قائلة : على من يضحك وزير التربية والسيد مدير الشؤون الإدارية ؟ موضوع الخمس سنوات بالنسبة للمتزوجات لم يعد عائقا منذ صدور قرار العام الماضي يضع عقبة أخرى أكثر قوة وهي توفر الشاغر، وهذا الشرط لم يطبق في تاريخ سوريا التعليمي ضد المعلمات المتزوجات إلا في عهدي علي سعد وصالح الراشد.
وأضافت: واضح أن الوزير منزعج مما أثير في الإعلام السوري المحلي ضده، إذ لم يبق موقع سوري إلا وانتقده، ولذلك أصدر هذا القرار النكاية، حيث كنا ننتظر منه أن يصدر قرارا بنقل المعلمات المتزوجات دون قيد أو شرط وإذ به يصدر قرارا بنقل العازبات، ويضع شرط توفر الشاغر مجددا في طريق المعلمات المتزوجات.
ويرى مراقبون سوريون أن شرط توفر الشاغر يخضع عادة لـ"المحسوبيات والواسطة".
وتطالب المعلمات المتزوجات الممنوعات من النقل في سوريا بإقالة وزير التربية السوري صالح الراشد. وكانت جماعات مسلحة في دير الزور اغتالت مؤخرا مدرسين من طرطوس واللاذقية، مما أثار ملف المعلمات والمعلمين الممنوعين من النقل بسبب قصة الشاغر، مشيرين إلى أن بعض المعلمات رفض السفر إلى المنطقة الشرقية وحلب بسبب الأوضاع على الطرقات العامة وخشية التعرض للخطف فما كان من وزير التربية إلا أن أصدر قرارا بإنهاء خدماتهن بدلا من نقلهن.
مصادر إعلامية قالت إن "القرار لم ينصف المعلمات المتزوجات بل كان ضدهن"، معتبرة أنها "محاولة تجميلية من الوزير للحفاظ على نفسه في الحكومة القادمة".
0 التعليقات:
إرسال تعليق