لحل أزمة الغاز ...أسطوانة واحدة شـــهريــاً لكــل عـائـلة

حددت محافظة ريف دمشق نواظم لحلّ أزمة الغاز والمازوت في مناطق المحافظة مع التأكيد على منح الأولوية للجمعيات الاستهلاكية والفلاحية والمخابز الاحتياطية والخاصة.

وأوضح المهندس حسين مخلوف محافظ ريف دمشق حسب البعث  خلال اختتام أعمال الجلسة العادية الثانية لمجلس المحافظة أمس أن هذه النواظم تقوم على توزيع أسطوانات الغاز للمواطنين بموجب البطاقة العائلية بواقع أسطوانة واحدة شهرية حيث يحصل كل موزع غاز على جداول توزيع مخصصة بأسماء الجهات الواجب توزيع أسطوانات الغاز عليها و توزيعها بمعرفة المختار و المجلس البلدي ورئيس الجمعية الفلاحية، مؤكداً أهمية دور المواطنين في الإبلاغ عن أي مخالفة ترتكب خلال عمليات التوزيع.

وأشار المحافظ الى أن اتحاد الفلاحين في المحافظة هو الجهة المخولة لتحديد حاجات الجمعيات الفلاحية من مادة المازوت وتزويد محطات الوقود بكميات المازوت المخصصة، مؤكداً أن تأمين حاجة الأفران والقطاع الزراعي من مادة المازوت هي من الأولويات.

ودعا مخلوف الى بذل جهود حثيثة للإسراع في تأمين مادتي الغاز والمازوت لجميع المواطنين ومخالفة كل من يقوم باحتكار مادة الغاز في أماكن التوزيع أو تهريب مادة المازوت.

تابع القراءة

وزارة الاقتصاد ترفع سعر ليتر المازوت إلى 20 ليرة سورية

علم أن قراراً صدر اليوم عن وزارة الاقتصاد برفع تسعيرة ليتر المازوت إلى 20 ليرة بدلاً من 15 ليرة.

وقال مصدر في محافظة حلب أنه سيصدر تعميم يوم غد للمحطات بالسعر الجديد.

ولم يشمل القرار الجديد الذي يحمل الرقم 6260 المازوت الأخضر بل اقتصر على المازوت العادي فقط.

وكان مدير شركة محروقات "عبد الله خطاب" قال قبل أيام إن أزمة المازوت والغاز قد تطول بسبب توقف الاستيراد، الأمر الذي يعني مما يعنيه ارتفاع المادة رغم "عدم توفرها أصلاً".

يشار إلى أن الوزارة قامت بخفض سعر ليتر المازوت العام الماضي لـ 15 ليرة، وتجدر الإشارة إلى أن سعرليتر المازوت يباع اليوم في السوق السوداء بـ 40 ليرة وأكثر.

تابع القراءة

في حلب.. الغاز بـ 1200 للأسطوانة الواحدة والبيع "سـراً" !!

اليوم.. حديث الغاز والمازوت، له الأولوية العليا بالتوازي مع الحديث السياسي الساخن في الشارع، فأزمة من نوع فقدان القدرة الشرائية للمادة كفيل أن يوتر "نفسية" الناس خصوصاً لما تحمله المرحلة من سمات التوقع التكهن والخوف من المجهول.

وفي حلب للأزمة نكهة آخرى حيث يتفنن باعة مواد الطاقة من غاز وأشياء أخرى في عمليات البيع التي تجعل من المواطن باحثاً عن بصيص أمل متكورٌ داخل .. أسطوانة غاز.

بـ 1000 أو بـ 1200 أو ما بينهما هو السعر الرسمي لأسطوانة الغاز عند معظم الباعة (إن وجدت).

ولم يكتف المشتكون بهذا بل أضافوا أن مناطق "طريق الباب، الشعار، باب النيرب" كلها مناطق أعلنت سعرها الرسمي، وكل على هواه.

وما يحدث عملياً هو أن صاحب رخصة البيع يقوم باستجرار الغاز من مراكز التعبئة على أنه للمواطن ويتم فيما بعد بتمريره للأصدقاء والمقربين، الأمر الذي يجعل من الحصول على أسطوانة غاز ولو كانت بـ 1200 ضرب من الخيال.

ولأن أزمة الغاز باتت واقعاً "واقعاً" فإن أغلب توجهات المواطنين تتجه الآن نحو هدف واحد.. الكهرباء.. والتي كانت ضيفاً ثقيلاً خلال الشتاء على عناوين أخبار المحليات في الصحف والمواقع حيث استهلكت ساعات التقنين منها ما يكفي.

وبعزوف الناس عن استخدام الغاز إن تفاقمت الأزمة أكثر ستأكل الكهرباء نصيبها من التقنين خلال الصيف مع ازدياد استعمال وسائل التبريد الكهربائية، وسوف ينضم الطبخ إلى قافلة المستهلكين للكهرباء.

وزاد طين الأمر بللاً تصريحات مدير شركة "محروقات" عبد الله خطاب بأن الأزمة سوف تطول بسبب توقف استيراد المادة رامياً الكرة في ملعب العقوبات الاقتصادية.

الجدير ذكره أن الأزمة قد تطول قطات أخرى بحسب تصريحات "خطاب" كالمازوت، ولا يمكن توقع ما قد يكون عليه الحال بعد أشهر إذا لم يتم اتخاذ اجراءات فاعلة في تفادي هذه الأزمة. 

تابع القراءة